بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في تحديث قواعد بيانات الأسر الحاضنة والأطفال المحتضنين في المملكة، وربطها بنظام آلي بين جميع المكاتب الإشرافية، كما سيتم ربطها بالأحوال المدنية لاستمرار صرف الإعانات وإيقافها في حالة الوفاة.
وقالت الوزارة إن قواعد البيانات ستساهم في التغلب على السلبيات التي كانت تعانيها المكاتب الإشرافية سابقا، وستوحد الإجراءات النظامية للاحتضان بين المكاتب، وتسهل على مسئولي الوزارة متابعة ملفات المحتضنين ومتابعة زيارات الأخصائيات الدورية لهم.
من جهتها، أوضحت لطيفة أبونيان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة أنه تم الانتهاء من قاعدة بيانات منطقة الرياض، وسيتم تجهيز باقي المناطق خلال ثلاث أشهر، موضحةً أن قواعد البيانات المتوافرة لدى المكاتب طرأت عليها تغييرات عديدة كتغيير عناوين ومنازل وهواتف بعض الأسر، كما أن بعض الأسر المحتضنة القديمة لم تدرج بياناتها إلكترونياً.
وقالت إن أي أسرة عليها ملاحظات أو رفض احتضانها لأطفال من قبل تكون معروفة في النظام، ويتم إدراج محضر بحث الأخصائية في بيانات الأسرة في النظام الآلي، مشيرة إلى أن بعض الأسر التي يثبت في محضر الأخصائية أنها غير مؤهلة للاحتضان تقوم بالتحايل على النظام بعد معرفة الضوابط والاشتراطات اللازمة والتوجه لمكاتب أخرى للإشراف النسائي وتقديم طلب جديد باحتضان طفل.
وقالت الوزارة إن قواعد البيانات ستساهم في التغلب على السلبيات التي كانت تعانيها المكاتب الإشرافية سابقا، وستوحد الإجراءات النظامية للاحتضان بين المكاتب، وتسهل على مسئولي الوزارة متابعة ملفات المحتضنين ومتابعة زيارات الأخصائيات الدورية لهم.
من جهتها، أوضحت لطيفة أبونيان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة أنه تم الانتهاء من قاعدة بيانات منطقة الرياض، وسيتم تجهيز باقي المناطق خلال ثلاث أشهر، موضحةً أن قواعد البيانات المتوافرة لدى المكاتب طرأت عليها تغييرات عديدة كتغيير عناوين ومنازل وهواتف بعض الأسر، كما أن بعض الأسر المحتضنة القديمة لم تدرج بياناتها إلكترونياً.
وقالت إن أي أسرة عليها ملاحظات أو رفض احتضانها لأطفال من قبل تكون معروفة في النظام، ويتم إدراج محضر بحث الأخصائية في بيانات الأسرة في النظام الآلي، مشيرة إلى أن بعض الأسر التي يثبت في محضر الأخصائية أنها غير مؤهلة للاحتضان تقوم بالتحايل على النظام بعد معرفة الضوابط والاشتراطات اللازمة والتوجه لمكاتب أخرى للإشراف النسائي وتقديم طلب جديد باحتضان طفل.
