وصفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء، مؤكدةً أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل.
وبيَّنت الوكالة في تقرير لها بحسب "العربية نت" أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طوَّرت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوكٍ وسنداتٍ محلية أعمق، كما تعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ورجَّحت الوكالة أن تتفوق السعودية على ماليزيا في عام 2020 بكونها الدولة السيادية التي تمتلك أكبر مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل المستحقة، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من الصكوك في إجمالي الدين الحكومي إلى 45%، على نحو مماثل لماليزيا والثانية بعد الشارقة.
وأوضحت أن هذا الأمر ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنةً بما كان متاحاً خلال صدمة أسعار النفط في 2015 - 2016 وتخفيف ضغوط السيولة أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام.
ولفتت الوكالة إلى إكمال السعودية في 17 سبتمبر، إصدارها الشهري المعتاد في إطار برنامج الصكوك المقوَّم بالريال السعودي للحكومة، وبذلك يصل حجم الإصدار المحلي من الصكوك منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه 84 مليار ريال "22.4 مليار دولار"، بزيادة كبيرة قدرها 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "الاقتصادية".
