يبدأ صندوق التنمية الوطني العملَ على حصر ملكيات المساكن في السعودية، وذلك بالنظام الآلي، بعد أن أُقِرَّ هذا النظامُ من قِبَلِ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقِدَتْ يوم أمس، عبر الاتصال المرئي عن بُعد، حيث أقرَّ المجلس أن يكون لصندوق التنمية الوطني كامل الصلاحيات من أجل تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بهذا النظام أو غيرها من الكيانات القانونية، سواء كانت داخل السعودية أو خارجها، أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، وكذلك الاستثمار وتملُّك الأصول والتصرف فيها.
وأوضح المجلس أن منحَ صندوق التنمية الوطني هذه الصلاحيات جاء بغرض تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق الاستثمارية الأخرى المرتبطة به، سواء داخل السعودية وخارجها، وكذلك البنوك التنموية التابعة أو غيرها.
يُذكر أن صندوق التنمية الوطني هو صندوق سعودي تأسس في شهر أكتوبر من عام 2017، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، كما يرتبط به عدد من الصناديق الحكومية، حيث يهدف صندوق التنمية إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية؛ لتكون محقِّقة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكِبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030، أما أبرز مهام الصندوق فهي الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، بما يسهم في تحقيقها لأهدافها، كذلك رفع كفاية التمويل والإقراض التنموي، وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية، وأخيرًا وضع استراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبِّي متطلبات وأولويات التنمية.
