قررت الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر إضافي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، أن المجلس الحكومي قد صادق اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19، إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 6 مساء.
ارتفاع قياسي في عدد المصابين
و يأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة، وذلك بالتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي الجديد.
وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا عبر مراحل، أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة.
مجموعة تدابير
وفي ظل الوضعية الوبائية المقلقة، كانت الحكومة قد أقرت، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذها، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم 7 سبتمبر الماضي.
كما أقرت السلطات تدابير استثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على مستوى مدينتي سلا والرباط، حيث تم إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة.
ارتفاع مهول
ويسمح القرار الحكومي، بالإبقاء على الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات لتطويق رقعة الفيروس.
وتتمثل أبرز الإجراءات في تشديد تدابير التنقل من وإلى المدن المصنفة بؤرا وبائية، وفرض غرامات مالية فورية بحق الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وحظر التجمعات وإغلاق الشواطئ.
ولا تزال الحدود مغلقة في وجه المسافرين الأجانب، بينما يتم السماح لرجال الأعمال بزيارات استثنائية.
وشهد المغرب تحولا مقلقا في الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، حيث يسجل منذ بداية اغسطس الماضي أكثر من ألفي إصابة في اليوم، وقد تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات 140 ألفا، مع أكثر من 2400 وفاة.
