دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات بعد أن تمَّ تداول أخبارٍ بشأن إلغاء نظام الكفالة في البلاد.
حيث قال المتحدث باسم الوزارة: "إشارةً لما تم تداوله حول تغييرات بإطار العلاقة التعاقدية العمالية في #السعودية، فإننا نعمل على مبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسنعلن عنها حال جهوزيتها، ونهيب بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".
إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
— متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) October 27, 2020
وكانت صحيفة "مال" قد نقلت أمس الثلاثاء عن مصادر، لم تسمِّها، قولها: إن "السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين".
ووفقاً للصحيفة نفسها، كشفت المصادر عن أن وزارة الموارد البشرية ستعلن عن مبادرةٍ، تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد، وصاحب العمل، وهي المبادرة التي تعني رسمياً إلغاء نظام الكفالة في السعودية.
وذكرت "مال"، أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويُتوقَّع أن يستفيد أكثر من عشرة ملايين وافد من النظام الجديد.
وكان من المفترض، وفق الصحيفة، الإعلان اليوم الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد، وصاحب العمل، لكن تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حالياً لذلك، من بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.
يذكر أن نظام الكفيل، المعمول به في السعودية منذ نحو سبعة عقود، يربط العامل الوافد بصاحب عملٍ واحد.
