شدَّد المحامي والمستشار القانوني السعودي سلطان السحمة على أهمية معرفة السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص أنواع عقود العمل الوظيفية، وبنودها التي يتم تطبيقها في الشركات والمؤسسات، مبيناً أن الباحث عن عملٍ يجب عليه بعد الحصول على الوظيفة وقبل التوقيع على عقد المباشرة معرفة نوعية العقد، والأحكام القانونية المذكورة فيه التي يكفلها نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل حماية نفسه من الاضطهاد الوظيفي، أو التعسفي، أو عدم الحصول على حقوقه المالية مستقبلاً.
وكشف السمحة في حديثه خلال اللقاء الذي نظَّمته "غرفة الشرقية" ممثَّلة في مركز سيدات الأعمال بعنوان "عقود العمل وكيفية صياغتها"، وشارك فيه عددٌ من رائدات الاعمال، عن أبرز أنواع العقود الوظيفية التي يتم تطبيقها في القطاع الخاص، وآلية صياغتها، وأهمية وضوح بنودها حمايةً للموظف والشركة.
وقال المحامي السعودي: "العقود الوظيفية منها عقودٌ مؤقتة، وأخرى دائمة. هناك عقدٌ وظيفي للموظف، تقتضي بنوده مدةً محددة، ولا تتجاوز فترته 90 يوماً، ينتهي بعدها الارتباط بين الموظف والشركة، ويُعرف هذا النوع من العقود بعقد العمل المؤقت، وهناك عقد عملٍ، يُعرف باسم العقد العرضي، الذي يزاول فيه الموظف نشاطه المعتاد في المنشأة، على أن يتم اعتماده في غضون ثلاثة أشهر، ويستمر حتى بلوغه سن التقاعد، كذلك هناك عقد عملٍ، يُعرف بالعقد الموسمي، ويتم التعاقد فيه خلال مواسم معينة، وبراتب محدَّد، وينتهي بعد نهاية الموسم، وهناك عقد عملٍ عنوانه غير متفرغ، ويقوم فيه الموظف بأداء مهام معينة خلال ساعات محددة في اليوم، تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواءً كان ذلك بشكل يومي، أو في بعض أيام الأسبوع، أيضاً هناك عقد عملٍ لمدة زمنية محددة وغير محددة، وتكون المدة الزمنية المحددة متفقاً عليها بين الطرفين، وينتهي العقد بعد إنجاز مهمة معينة، أو عملٍ معين، أما غير المحددة فالمدة الزمنية فيها مفتوحة". منوهاً إلى أن "العقد عبارةٌ عن خطابٍ موجَّه من صاحب المنشأة إلى أحد المتقدمين للعمل فيها، وبموافقة الطرفين تنعقد العلاقة العمالية بينهما، لكنَّ الأثر القانوني لهذه العلاقة يبدأ بتاريخ مباشرة المتقدم العمل، وبرفض المتقدم، أو بانتهاء مدة العرض دون قبولٍ، يعدُّ وكأنه لم يكن، ولا يكون له أثر قانوني".
الموضوع التالى
