تشهد بولندا إضرابات وتظاهرات نسائية صاخبة احتجاجاً على قرار قطعي أصدره القضاء ويحظر فيه اية إجراءات تتعلق بعمليات الإجهاض رغم اعتراض بعض النواب على هذا القرار وحملهم لافتات كتب عليها: (انها حرب على النساء) لكن يبدو ان هذه الاحتجاجات لا تجدي نفعاً لأن هذا الحكم قد أصدرته المحكمة الدستورية ولا يمكن الغاؤه وهو يمنع الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح الأقارب، أو للمحافظة على حياة الأم.
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة (Gazeta Wyborcza) البولندية قال 59 % من المشاركين بإنهم يعارضون قرار المحكمة الذي لم يستند على مشاورات شعبية فيما قالت احدى النائبات البولنديات في تصريح لمحطة BBC بأن النسوة المتظاهرات قد ملأن الشوارع ولا بد من وجود نقاش حقيقي حول حقوق النساء في الإنجاب وإنها تتوقع أن تستمر النساء المعارضات للقانون في الانقطاع عن العمل والمدارس ورفض القيام بالأعمال المنزلية، مستلهمات نمط الاحتجاج هذا من إضراب النساء في أيسلندا عام 1975.
يذكر إن مظاهرات مشابهة قد نظمت عام 2016 حيث خرجت آلاف البولنديات إلى الشوارع متشحات بالسواد، رمزا للحداد، بينما كان البرلمان يناقش مقترحات فرض قيود على الإجهاض والتي تعد الأكثر صرامة في دول الاتحاد الأوروبي حيث تجرى في بولندا حوالي 1000 عملية إجهاض في السنة بشكل قانوني، لكن منظمات نسائية تقول إن عدد عمليات الإجهاض غير القانونية يتراوح بين 80 و120 ألف عملية.
