أشارت معلومات عن مصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزير المهندس أحمد الراجحي وافق على تعديل ثلاث فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تتعلق بنقل خدمات الوافد دون الرجوع إلى صاحب العمل، التي يسري العمل بها ابتداءً من 14 مارس 2021، حسبما نشرته صحيفة "عاجل".
وتتضمن التعديلات الجديدة تعديل الفقرة 1 من البند ثانياً في المادة 14، لتكون بالنص الآتي: "للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف نطاقات على غير ذلك".
كما جرى تعديل الفقرة 7 من البند ثانياً في المادة 14 لتصبح كالآتي: "للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي".
بينما تضمَّن التعديل الثالث إضافة فقرة لرقم 21 في البند ثانياً من المادة 14، لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام المادة 77 من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:
أ- أن يكون أمضى 12 شهراً له من تاريخ دخول السعودية.
ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية عدة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف، تتمثل في حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفاعلية تنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، فضلاً عن تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية.
