أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الأربعاء، قراراً وزارياً، يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين السعوديين في "نطاقات" من 3000 ريال إلى 4000 ريال.
وجاء في القرار، الذي أصدره المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألَّا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
كذلك، تضمَّن القرار: "لا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
وأبان "يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال، وألَّا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن".
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في السعودية الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل.
