يستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي أقره مجلس الوزارء الأسبوع الماضي إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تحديد الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
وتضمن النظام الجديد 8 حالات لإيقاف صرف المعاش على النحو التالي:
1– إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
2– إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
3– إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
4– إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
5– إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
6– إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
7– إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
8– وفاة المستفيد.
ويهدف النظام الجديد إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى، وإيجاد رابط وثيق بينها.
كما يهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
