حصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أمس الأربعاء، جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.
وأقيمت الجائزة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي حضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونظَّمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الإمارات.
وتعدُّ الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميُّز الإداري في المنطقة العربية.
وشملت جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، تقدَّم لها أكثر من 5000 جهة حكومية عربية.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز العظيم لأبناء الوطن، قائلاً: "أبارك للوطن وللزملاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا المُنجز الوطني الذي يترجم طاقات أبنائنا وبناتنا وجاء نتاج رؤية طموحة. يكبرُ فينا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن".
أبارك للوطن وللزملاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء هذا المُنجز الوطني الذي يترجم طاقات أبنائنا وبناتنا وجاء نتاج رؤية طموحة.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) November 25, 2020
يكبرُ فينا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن.#جائزة_التميز_الحكومي_العربي https://t.co/ZXLaxLgTst
وتهدف الجائزة إلى تطوير عربي في مجال الإدارة، يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميُّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرِّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنِّي التميُّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
ومن أبرز معايير التقييم للحصول على الجائزة تميُّز الجهة بتحقيق رؤية طموحة متوافقة مع رؤية الدولة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط، والتطبيق الفاعل للمشروعات، وتحقيق الأهداف بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تبنِّي الجهة للابتكار والتطوير المستمر في عملها، وتنفيذ مهامها وتقديم خدمات متميزة بأساليب مبتكرة، واستخدام التقنيات الذكية، والاستفادة من النتائج في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة وتطلعات جميع المعنيين.
وتتضمن معايير الجائزة إدارة الموارد البشرية والمالية والممتلكات من خلال الإدارة الفاعلة، والعمل ضمن إطار حوكمة واضح لضمان الإنجاز الفاعل للمهام وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، مع التركيز على النتائج والتأثيرات الإيجابية على المعنيين والمجتمع وضمان استدامة هذه النتائج على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وريادة حكومتها دولياً.