احتلت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين من حيث الدول الأكثر أمناً، متفوقةً في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من خلال خمسة مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير "التنافسية العالمية لعام 2019"، و"تقرير التنمية المستدامة لعام 2020".
حيث جاءت السعودية أولاً في "مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020"، متفوقةً على الصين وكندا من بين دول "مجموعة العشرين"، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
كما جاءت أولاً في "مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة"، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في "مؤشر ضبط الجريمة المنظَّمة" الصادر عن "تقرير التنافسية العالمي لعام 2019" متقدمةً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل كلٍّ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته بين دول "مجموعة العشرين".
وحلَّت في المرتبة الثالثة بين دول "مجموعة العشرين" بعد أستراليا واليابان، متقدمةً بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في "المؤشر الأمني لعام 2019" الصادر عن "تقرير التنافسية العالمي"، ومتفوقةً في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
#السعودية_الأكثر_أمانا إنجاز جديد لمملكتنا وقيادتها الرشيدة بتحقيق المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الأمنية العالمية، متقدمةً على دول مجموعة العشرين والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. pic.twitter.com/K4LzqIfq7m
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 2, 2020
يذكر أن "تقرير التنافسية العالمي" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" أظهر تقدم السعودية ثلاثة مراكز إلى المركز 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن السعودية تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار السعودية الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خاصةً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.
