كشف سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عن أن بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ستكون في 14 مارس 2021.
وأوضح الحربي في ورشة عملٍ، نظَّمتها "غرفة الرياض" ممثَّلةً في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل "عن بُعد" للتعريف بالمبادرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة، هي: النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعاً أن تُحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات "الرؤية السعودية 2030" من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتأتي المبادرة استكمالاً لجهوده الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل، بما يتواكب مع ما تشهده السعودية من تطور اقتصادي، وتسعى إلى رفع جاذبية سوق العمل.
وأشار الحربي إلى "الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة، إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقاً لعقد العمل الموثق بينهما".
واستعرض آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبيناً أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بالانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدِّد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وذكر أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكِّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل، أو بعد انتهائه مباشرةً، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمُّل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحاً أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريباً.
من جهة أخرى، ذكر المهندس هاني المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، أن المبادرة تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل، مشيداً بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن الوزارة أصدرت عديداً من المبادرات لتطوير سوق العمل.
وبيَّن أن مراجعاتٍ ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مفيداً بأن المبادرة أُعدَّت بعد عقد عديدٍ من اللقاءات مع القطاع الخاص، واستناداً إلى دراسات وأبحاث، شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
فيما قال المهندس منصور الشثري، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في "غرفة الرياض": إن "تنظيم الورشة يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل".
وأشاد بحرص الوزارة على أخذ مرئيات القطاع الخاص فيما يختص بما تصدره من قرارات، منوهاً بما تسعى المبادرة إلى تحقيقه من أهداف لتطوير بيئة العمل وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، داعياً إلى الالتزام بتطبيق المبادرة فيما يتعلق بالخدمات الثلاث بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون أن يؤثر ذلك في سير العمل بالمنشأة.
وناقشت الورشة آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب على ذلك من آثارٍ بالنسبة إلى أصحاب العمل، خاصةً في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل، إضافة إلى الحاجة إلى وضع معايير لتحقيق مزيدٍ من الضبط بالنسبة إلى خدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين أن المادة 83 من نظام العمل اهتمت بذلك، مبينين عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد، وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعمالة التي تترك المنشأة.
