عندما تقرر وزارة الصحة أو المحكمة الطبية إيقاف طبيب عن العمل فذلك يعود لخطأ طبي ارتكبه لا يغتفر، ولا يحق له فيما بعد ممارسة عمله. لكن ماذا لو ظل يمارس مهنته كطبيب؟؟ فعندما قررت محكمة طبية بريطانية وقف طبيب عربي عن العمل الطبي في بريطانيا سنة إضافية لخطأ ارتكبه أثناء جراحة لمريضة مصابة بالسرطان أدت إلى خروجها بصدر مشوّه ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ هذا الطبيب يعمل حاليًّا في مستشفى خاص في السعودية. بحسب صحيفة الحياة السعودية.
وقد نقلت المحكمة عن "خدمة محكمة الممارسين الطبيين" البريطانية قولها إنّ الطبيب المذكور لا يزال غير لائق للعمل في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا.
وأوضح موقع "خدمة محكمة الممارسين الطبيين" على شبكة الإنترنت بأنّ الطبيب المذكور حصل على تأهيله الطبي سنة 1978، من جامعة الموصل، وتمت إدانته بمخاطبة المريضة بطريقة غير مهذبة، وارتكاب أخطاء طبية أثناء الجراحة في ثدي المريضة، ما أدى إلى ترك صدرها مشوهاً بعد إزالة قدر كبير من باطن الثدي، وعلى الرغم من ذلك فقد فشل في إزالة الورم السرطاني الذي تعاني منه المريضة. لذا قررت المحكمة الطبية وقف تسجيل الطبيب المذكور لمدة عام و28 يومًا لضمان حماية المرضى والمصلحة العامة، وتنتهي المدة في 11 ديسمبر 2013. إلا أنّ محكمة الممارسين الطبيين قررت تمديد تجميد ترخيصه الطبي لعام آخر ينتهي في ديسمبر 2014.
يبقى السؤال هل باتت السعودية على اطلاع بملف هذا الطبيب لكي تجنب المرضى خطرًا محققًا على حياتهم، وتتفادى الخوض في مشاكل قد يجلبها تهور هذا الطبيب وعدم كفاءته؟.
وقد نقلت المحكمة عن "خدمة محكمة الممارسين الطبيين" البريطانية قولها إنّ الطبيب المذكور لا يزال غير لائق للعمل في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا.
وأوضح موقع "خدمة محكمة الممارسين الطبيين" على شبكة الإنترنت بأنّ الطبيب المذكور حصل على تأهيله الطبي سنة 1978، من جامعة الموصل، وتمت إدانته بمخاطبة المريضة بطريقة غير مهذبة، وارتكاب أخطاء طبية أثناء الجراحة في ثدي المريضة، ما أدى إلى ترك صدرها مشوهاً بعد إزالة قدر كبير من باطن الثدي، وعلى الرغم من ذلك فقد فشل في إزالة الورم السرطاني الذي تعاني منه المريضة. لذا قررت المحكمة الطبية وقف تسجيل الطبيب المذكور لمدة عام و28 يومًا لضمان حماية المرضى والمصلحة العامة، وتنتهي المدة في 11 ديسمبر 2013. إلا أنّ محكمة الممارسين الطبيين قررت تمديد تجميد ترخيصه الطبي لعام آخر ينتهي في ديسمبر 2014.
يبقى السؤال هل باتت السعودية على اطلاع بملف هذا الطبيب لكي تجنب المرضى خطرًا محققًا على حياتهم، وتتفادى الخوض في مشاكل قد يجلبها تهور هذا الطبيب وعدم كفاءته؟.
