قررت النيابة العامة المصرية حبس عاطلين وسيدتين كونوا عصابة لشراء الأعضاء البشرية منهم نظير مبالغ مالية زهيدة، وبحسب التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الإيقاع بـ12 ضحية من المتسولين وأطفال الشوارع صغار السن منهم، وأن العصابة كانوا يشترون الكلية الواحدة بمبلغ 20 ألف جنيه، ويتولى أفراد العصابة دفع نفقات تجهيز الفرد للجراحة داخل مستشفيات خاصة.
وقال المتهمون في التحقيقات، إنهم يختارون ضحاياهم بعناية، ويتفقون معهم على مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه تخصم منها نفقات الطعام والملابس، بينما يتكفلون هم بنفقات تجهيز الأوراق المطلوبة لعمليات النقل والتحاليل الطبية اللازمة قبل خضوعهم للجراحة.
وأضاف المتهمون أنهم يجبرون الضحايا على توقيع إيصالات أمانة؛ حتى يُحكموا سيطرتهم عليهم ومنعاً لهروبهم أو التراجع عن إجراء العملية، ثم يتم إجبارهم على التوقيع على تبرعهم بالكلى طواعية ودون أي مقابل.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين «لهم معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من دائرة قسمي شرطة الدقي والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وقيامهم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية «كُلى» من خلال استقطاب المجني عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغاً مالياً للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.
وتمكنت المباحث من تحديد 8 حالات من المجني عليهم وباستدعائهم حضر شخصان لأحدهما معلومات جنائية وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفي الذكر بالوساطة في بيع «كُلاهم» مقابل حصولهما على مبالغ مالية بعد إجرائهما الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهما، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في استقطاب المجني عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية «كُلى» مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بأعضائهم البشرية.
