شكا مستأجرون رفض ملاك تأجير وحدات سكنية لجنسيات معينة، إذ فوجئ البعض بالرفض المباشر أو غير المباشر لطلب الاستئجار، تحت مبررات ومسميات كثيرة، لافتين إلى أن هناك بنايات حصرت على جنسيات معينة، فيما تمنع بقية الجنسيات من الاستئجار فيها.
وأضافوا أن هذه الممارسات تكلف المستأجرين الكثير من الجهد والعبء النفسي، قبل المادي، وتقلل فرص التنوع والاختيار للمسكن المناسب أمام عائلاتهم، مطالبين المؤجرين والجهات المعنية بضرورة مراعاة مثل هذه الممارسات لسلامة المجتمع.
في المقابل، أفاد عقاريون بأن ملاكاً يرون أن حصر التأجير على جنسيات معينة يمنح عقاراتهم جاذبية أكبر، الأمر الذي يمكنهم من رفع أسعار التأجير، فضلاً عن التخلص من مشكلات بعض الجنسيات التي توصف بالتهرب من دفع الإيجار، أو الإهمال في صيانة الوحدات التي يقطنونها. يذكر أن بعض الملاك أو شركات إدارة العقارات تتجنب جنسيات معينة، كنوع من المحفزات لرفع الإيجار، رغم أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة السوق.
وأضافوا أن هذه الممارسات تكلف المستأجرين الكثير من الجهد والعبء النفسي، قبل المادي، وتقلل فرص التنوع والاختيار للمسكن المناسب أمام عائلاتهم، مطالبين المؤجرين والجهات المعنية بضرورة مراعاة مثل هذه الممارسات لسلامة المجتمع.
في المقابل، أفاد عقاريون بأن ملاكاً يرون أن حصر التأجير على جنسيات معينة يمنح عقاراتهم جاذبية أكبر، الأمر الذي يمكنهم من رفع أسعار التأجير، فضلاً عن التخلص من مشكلات بعض الجنسيات التي توصف بالتهرب من دفع الإيجار، أو الإهمال في صيانة الوحدات التي يقطنونها. يذكر أن بعض الملاك أو شركات إدارة العقارات تتجنب جنسيات معينة، كنوع من المحفزات لرفع الإيجار، رغم أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة السوق.
