نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انفوغراف كشفت من خلاله عن المقصود بالتقييم وعقوبات مخالفات نظام المقيمين المعتمدين.
وفي التفاصيل، فقد أوضحت النيابة العامة، أن التقييم تعني عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو أي ممتلكات-عدا الأوراق المالية-الملموسة منها وغير الملموس كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وتناط تجاه هذا الشأن الحماية الجزائية فيُحظر ممارسة هذه المهنة خلافاً لأحكام النظام.
وأضافت النيابة العامة، أن الحماية الجنائية تحظر ارتكاب أي من المخالفات التالية وفقا لنظام المقيمين المعتمدين:
– مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
– مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
– فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
– تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
– استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
– انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
وتشمل العقوبة ما يلي:
1- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة.
2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
3- إلغاء الترخيص.
4- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
5- السجن مدة تصل إلى سنة واحدة.
