أوضح تقرير جديد صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في السعودية أن الجهات المعنية في البلاد تتجه إلى خفض استهلاك التكييف للكهرباء بنسبة تتراوح بين 50% - 60% من خلال استخدام التقنيات الناشئة، والحظر التدريجي لتكنولوجيات التكييف المتقادمة "تكييف النوافذ"، لصالح أنظمة تبريد عالية الكفاءة.
وبحسب تقرير الذي حمل عنوان "مستقبل التبريد في المملكة العربية السعودية: خيارات التكنولوجيا والسوق والسياسات"، تُعد السعودية ثاني أكبر سوق عالمي في أجهزة "تكييف النوافذ" بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت مبيعاتها منها عام 2018 نحو 772 ألف جهاز تقريباً.
وأبرز ظهور فيروس كورونا الجديد الحاجة إلى أنظمة التكييف لتوفير الهواء النقي والبارد، سواء من خلال الاستخدام المتزايد للهواء النقي مقابل الهواء المعاد تدويره، أم من خلال تقنيات الترشيح المختلفة، لكن يحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك أنظمة التبريد للطاقة.
وبحسب اتحاد صناعة التبريد والتكييف في اليابان، فإن عشر دول فقط، منها السعودية، تمثل 86% من المبيعات العالمية لأجهزة "تكييف النوافذ"، في حين أن الغالبية العظمى من الأسواق العالمية حظرت بالفعل استخدامها أو قيدتها بشدة، وربما تكون هذه الأجهزة رخيصة الثمن نسبياً وسهلة التركيب، لكنها أقل كفاءة بكثير من أنظمة التبريد المنفصلة "سبليت".
وإذا ما استبدلت أنظمة التكييف المنفصلة "سبليت"، التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، بأجهزة التكييف العاملة والمشتريات من أجهزة تكييف النوافذ، فيمكن حينها توفير حوالي 20 تيراواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً.
وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، وأن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعد منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى، خاصة من قِبل المصنعين المحليين.
ولا تزال السعودية تتبوأ المركز الثالث عالمياً بصفتها أكبر دولة مستهلكة للكهرباء لأغراض تكييف الهواء بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكنها لم تعد تحرق كثيراً من النفط للحفاظ على البرودة بفضل سياسات إصلاحات الطاقة المحلية، والمعايير الأقوى لكفاءة استهلاك الطاقة في قطاع تكييف الهواء.
