حلَّت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار "1.7 تريليون ريال" بنهاية العام الماضي 2020.
يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20% خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع.
وبلغ مجموع احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر عشر دول حيازةً نحو 8.53 تريليون دولار، 5.3% منها للسعودية، ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند الإحصاء إلى بيانات البنوك المركزية للدول وصندوق النقد الدولي.
وأتت السعودية سابعاً بعد كلٍّ من الصين البالغ احتياطيها 3.22 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 1.4 تريليون، وسويسرا بـ 993 مليار دولار، وروسيا بـ 596 ملياراً، والهند بـ 585 ملياراً، وهونج كونج بـ 492 ملياراً.
وبعد السعودية، جاءت كوريا الجنوبية باحتياطي بلغ 443 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 356 ملياراً، ثم سنغافورة بـ 359 ملياراً.
وتساعد احتياطيات العملات الأجنبية الدول على دعم العملة المحلية، كما تمكِّنها من الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.
وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظراً لأن الدولار واليورو أكثر العملات الاحتياطية شيوعاً واستخداماً في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
