أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يتم استكمال دراسته "يعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها".
وبيَّن ولي العهد، أن هذه المشروعات ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن، حسبما أوردته "الشرق الأوسط".
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات "ستُمثِّل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة".
وشدد على أن بلاده تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية السعودية عالمياً عبر مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
كما لفت ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباينٍ في الأحكام، وعدم وضوحٍ في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى إلى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطارٍ قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم"، وقال: "لقد كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما المرأة، ومكَّن بعضهم من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنه أعدَّ قبل سنوات ما عُرِف باسم "مشروع مدونة الأحكام القضائية"، واتضح بعد الدراسة "أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، لذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية".
الموضوع التالى
