تهدف وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني التي أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى من خلال صياغة التنظيمات المتعلقة بمقاسم الإنترنت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما في ذلك تحديد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المرخصين المتعلقة بالمقسم الوطني.
وأبانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في انفوغراف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر" أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا لحركة مرور الإنترنت الدولية والحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت، وتحفيز الاستثمار.
كما تأتي هذه الوثيقة في إطار تعزيز دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتدادًا لأهدافها الاستراتيجية التي تقتضي دعم تمكين تحول المملكة الرقمي، ووضعها على خارطة الريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها استندت في إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة، بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وأهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليًا والذين سيرخص لهم مستقبلاً فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية، وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
