أكدت وزارة العدل أن تمكين المرأة في الوزارة انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزَّز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.
وأبانت وزارة العدل أن عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بنسبة 30%.
وأوضحت وزارة العدل، أن مركز التدريب العدلي قدم مؤخراً مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيدًا، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة.
كما أشارت وزارة العدل، إلى أن مجالات عمل المرأة تنوعت فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل.
وتضمن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
ومن جانبها، فقد أوضحت مديرة الإدارة النسائية في وزارة العدل نورة الغنيم، أن عدد الموظفات بلغ 1814 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، مشيرةً، إلى تقديمهن الخدمات لأكثر من 30500 مستفيد ومستفيدة، خلال العام المنصرم 2020.
وأشارت الغنيم، إلى تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وكانت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة قد كشفت في وقت سابق أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محاميًا ومحامية، منهم 114 محاميًا، فيما بلغ عدد المحاميات 411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلًا، منهم 91 امرأة.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.
