يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء في جلسته العادية تقريراً مقدَّماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية فيما يتعلق بتعديل نظامَي التقاعد المدني والعسكري، إثر إكمال اللجنة دراسة التقرير وتقديم التوصيات تمهيداً لطرحها للنقاش.
وبحسب عكاظ" فإن التعديل وفقاً لتقرير اللجنة المحال إليها، أضاف مادةً إلى نظام التقاعد المدني، لتكون "المادة 24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري لتكون "المادة 23 مكررة"، تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
كذلك، أدرج المجلس على جدول أعمال جلسته تقريراً مقدماً من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440/1441هـ "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً"، إذ أتمَّت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش، وأكدت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، أن على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعماله، تربط الأولويات بالأهداف الاستراتيجية، وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان، ووضع مبادرات ومشروعات ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/1441هـ، إثر اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تزامنت مع طرح تقرير اللجنة للنقاش.
ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار سابقاً "وزارة الاستثمار حالياً" إثر طرحه للنقاش، ويتخذ المجلس قراره اللازم بالتصويت على ما تضمنه التقرير من توصيات.
ويصوِّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة. ويناقش تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، وآخر مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تنظيم المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
