وافق مجلس الوزراء على تعديل مهنة المحاسبة الجديد، والذي جاء مواكباً لأهداف رؤية المملكة 2030. وسيسهم النظام في تطوير ورفع كفاءة أداء ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في المملكة في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات الأمر الذي يستدعي زيادة عدد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وأضافت أن النظام يُمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة وتأسيس شركات ومكاتب مهنية تغطي الاحتياج الكبير في السوق السعودي.
ويهدف نظام المحاسبة والمراجعة إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، والتوسع في التراخيص المهنية بما يتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج "قوائم".
وتضمن النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
