بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي مؤخراً الموافقة على نظام التخصيص الذي يتيح للمستثمر الأجنبي استئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهناك شروط عدة لهذا الاستثمار بحسب نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، فقد سمح نظام التخصيص للمستثمر الأجنبي باستئجار العقارات بشرط أن يستخدم المستثمر العقار بهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكامل التعليمات الموجودة في العقد المبرم مع الجهات التنفيذية.
ونصت المادة (37) من نظام التخصيص، وفقاً لـ"عكاظ"، على أن إنهاء عقد الإيجار للمستثمر الأجنبي يحدث في حال مخالفته للشروط السابقة، إذ يتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها، وفي حال مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الإيجار المبرم معه.
ومنع النظام المنشآت الخاصة التي وقعت عقد تخصيص من التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة للغير، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، كما نص على ألا تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 سنة من تاريخ التوقيع، مع السماح بتجاوز هذه الفترة بناء على توصية الجهة التنفيذية.
كما قدم مركز التواصل والمعرفة المالية في وقت سابق تقريراً يوضح أهداف المركز الوطني للتخصيص وأبرز القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
كما أوضح التقرير الذي نشره التواصل الحكومي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، المبادرات والمشاريع القائمة التي تساهم في عمليات تخصيص الأصول والخدمات الحكومية في عددٍ من القطاعات.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد وافق مؤخراً على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
