من أجل دعم المنتج المحلي ورفع الفرص الوظيفية أمام الشباب أُطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج "صُنِع في السعودية" والذي يتماشى مع رؤية السعودية 2030...والبرنامج يهدف إلى المساعدة في خلق ما يقارب 1.3 مليون فرصة عمل في قطاع الصناعة والتعدين..كما يهدف إلى دعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقافة الولاء، وتقوية التكاتف، وخلق صورة موحّدة للمنتج السعودي تستخدم داخل المملكة وخارجها..الاستراتيجية اليوم هي: توطين ما يستهلك في المملكة، سواء في الجانب الغذائي أو غيره، باستخدام التمويل والبنية التحتية وتحفيز المحتويات الموجودة بالمنتج المحلي..لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي
امتداد للدعم والتوجيه
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن احمد الجبيري أن برنامج "صُنِع في السعودية" يأتي امتداداً للدعم والتوجيه نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية والتي بدورها تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وتنوع القاعدة الاقتصادية وهو ما ينعكس إيجاباً على المحتوى المحلي وجودة المنتجات السعودية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بات اليوم أحد أهم المكونات التي تقوي وتعزز من اقتصاديات الدول.
السعودية تمتلك عناصر الإنتاج
وأكد الجبيري على أن السعودية تمتلك عناصر الإنتاج (الموارد الطبيعية، الأيدي العاملة الماهرة، رأس المال)، وقال "كما نمتلك الممكنات التي تتكامل مع بعضها البعض لتدعم تطوير القطاع الصناعي مضافاً لها الخبرات الصناعية والتقنية والفكر والتأهيل التقني".
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية الاضطلاع بهذا القطاع ليكون أحد أهم روافد التنوع الاقتصادي وكذلك رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تم الإشارة إليه بأنه: يحظى قطاع التصنيع والمعدات على وجه خاص بفرصة كبيرة لتحقيق هذا التنوع، ومما يعزز نمو القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية هو وجود مناخ جاذب يرتكز على مدن صناعية متطورة، وبنية تحتية مكتملة، وخدمات مرافق عالية الجودة، وشبكة لوجستية متينة.
رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع عدد المصانع
وتابع "رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع عدد المصانع في المملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدر بـ 1,115 تريليون ريال، مما يوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا في مصانعنا المحلية.
ومن هنا جاء برنامج "صنع في السعودية" ليكون حافزا لمزيد من التميز والجودة ويُسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بخلق أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين. كما سيُقدم مزايا نوعية للمستثمرين في دعم الصناعات الوطنية، وسيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين والشركات الصناعية السعودية في مختلف المجالات التي أثبتت جودة منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية".
حراكاً صناعياً سعودياً
وأردف قائلاً "كما أن الاقتصاد السعودي يشهد حراكاً صناعياً سعودياً تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال استراتيجيتها الصناعية وتفعيل أنشطتها التي وصل إجمالي حجم الاستثمار للمصانع الجديدة عند مستوى 1.63 مليار ريال خلال يناير 2021، مقابل 1.4 مليار في الشهر المقابل من 2020. كما بدأ الإنتاج في 66 مصنعاً خلال يناير الماضي، ترتكز معظمها على صناعة المنتجات الاستهلاكية والغذائية وأظهرت مؤشرات وأرقام القطاع الصناعي بالمملكة لعام 2020 (بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية) بأن عدد التراخيص للمصانع الجديدة قد وصل إلى 903 تراخيص خلال عام 2020، بحجم استثمار تبلغ 23.5 مليار ريال.
كما ارتفع عدد السعوديين بواقع 9.5 آلاف عامل بالقطاع، مقابل 8.31 آلاف عامل للوافدين فيما وصل عدد المصانع القائمة حتى نهاية يناير إلى 9 783 مصنعا، بينما سجل حجم الاستثمار للمصانع القائمة لذات الفترة ارتفاعاً بنسبة 0.3% وأعلنت الوزارة مؤخراً عن عزمها الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري وطرح 100 فرصة استثمارية خلال 2021.
