نشرت وزارة الثقافة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن أهداف الملخص التنفيذي لتقرير الحالة الثقافية بالمملكة عام 2020، والذي أصدرته مؤخراً تحت عنوان "تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة".
وتضمن التقرير وصفاً تحليلياً للحِراك في مجمل القطاعات الثقافية الفرعية التي ينشط فيها الفنانون والمثقفون السعوديون وهي، "التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، والموسيقى".
واختارت الوزارة ثيمة "رقمنة الثقافة" عنواناً لتقرير "الحالة الثقافية" لعام 2020م، وذلك لأن "الرقمنة" كانت السمة البارزة للعام بتأثير حاسم من جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في نقل النشاط الثقافي في المملكة والعالم أجمع من أرض الواقع الملموس إلى العالم الافتراضي، وقدم التقرير وصفاً لهذه الحالة، مع رصدٍ للتحوّلات الرقمية التي طالت القطاع الثقافي والتي انعكست على طبيعة الأنشطة والفعاليات التي قدمها الأفراد والمؤسسات الثقافية السعودية خلال عام 2020م.
كما قدم التقرير حصراً لأبرز القرارات والتطورات التي حدثت في كل قطاع من القطاعات الثقافية الفرعية في عام 2020م، ووصفاً للمقوّمات التي يمتلكها القطاع الثقافي والتحديّات التي تواجهه، إضافة إلى سرد إنجازات المثقفين والفنانين السعوديين، ورصد مستوى مشاركة المواطنين والمقيمين وتفاعلهم مع الأنشطة الثقافية خلال العام سواء افتراضياً أو حضورياً لبعض الأنشطة المحدودة التي أقيمت على أرض الواقع وسط الإجراءات الاحترازية.
وقدم التقرير كل ذلك وفق هيكلة تستند على سبعة محاور أساسية هي، "الإبداع والإنتاج، الحضور والانتشار، المشاركة، البنية التحتية والاقتصاد الإبداعي، رقمنة الثقافة، التطورات التنظيمية، والإدارة المستدامة للتراث".
وتهدف الوزارة من إصدار التقرير إلى توفير أداة قياس مرجعية تُقاس بها الحالة الثقافية في المملكة وتُعرف من خلالها اتجاهات تطورها سنة بعد سنة، وذلك استناداً إلى إحصائيات ومعلومات وأرقام تعبر عن واقع القطاع الثقافي السعودي، إضافة إلى أن التقرير وسيلة معرفية ضرورية وداعمة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.
