أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن السعودية ستنفق خلال السنوات العشر المقبلة أكثر مما أنفقت خلال الـ 300 عام الماضية.
وقال ولي العهد: "السعودية ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزةً في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيُعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدَّر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى خمسة تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، 7 تريليونات دولار خلال العشر السنوات المقبلة".
وبيَّن الأمير محمد بن سلمان، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك"، ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات "الرؤية السعودية 2030"، التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.
وكان الأمير محمد بن سلمان دشن الثلاثاء برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصَّص للشركات المحلية بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد ولي العهد خلال تدشينه برنامج "شريك" عبر اجتماع افتراضي برئاسته، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في السعودية، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعدُّ من الأولويات الوطنية للسعودية، لما يمثله من أهميةٍ ودورٍ حيوي بصفته شريكاً رئيساً في ازدهار وتطور اقتصاد السعودية، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها "رؤية 2030".
وقال: "وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للسعودية، فإننا ندشِّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شريك، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030".
