تعتزم المملكة العربية السعودية نقل الإشراف على قطاع العمرة من وزارة الحج إلى وزارة السياحة قريباً.
ويأتي ذلك بعد أن كان وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، قد اقترح خلال اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة بالقريب العاجل.
وأكد وزير الحج والعمرة، وفقاً لـ"الوطن"، أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، منوها بأهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.
وتضمن الاجتماع كلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار، عرف خلالها بأعضاء اللجنة وأصحاب الأعمال من مستثمري القطاع، وجرى نقاش مفتوح لوزير الحج والعمرة المكلف مع المشاركين باللقاء، حول الإدارة العامة لشؤون الوافدين بالإدارة العامة لجوازات الحج والعمرة، والمنصات الإلكترونية ووزارة السياحة والوكلاء الخارجيين، وتم خلال اللقاء طرح عدد من المبادرات والمقترحات البناءة.
جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة، كانت قد كشفت مؤخراً عن آليات وضوابط أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ.
وقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك وفقا للضوابط التالية:
أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.
وأكدت الوزارة أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرةً من الحملات والمواقع الوهمية.
