التحرش الجنسي قضية مهمة وتشغل كل المجتمعات في جميع دول العالم، ووفقاً لدراسة سعودية حديثة فإنّ أسباب حالات التحرُّش الجنسي في المجتمع السعودي تعود إلى ضعف الوازع الديني من القائمين بهذا العمل، إضافة إلى عدم الإسراع في تطبيقات عقوبات رادعة بحق المتحرّشين.
وتقول وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أنّ 91 % من المشاركين في الدراسة يرون أنّ ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرُّش الجنسي في المجتمع، وأنّ 76 % من المشاركين يرون أنّ عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرُّش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرُّش الجنسي في المجتمع، وأنهم يرون أنّ ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها واضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.
وشملت الدراسة 992 شخصًا من الذكور والإناث يمثلون عينة عشوائية ممثلة للعمر والجنس والموقع الجغرافي من مواطني المجتمع السعودي لجميع مناطق المملكة وعددها 13 منطقة، بلغت نسبة الذكور المشاركين في الدراسة 47.7 %، في حين بلغت نسبة الإناث 52.3 %, وتم إجراء الدراسة للفئات العمرية من سن 18 فما فوق. واستنتجت الدراسة أنّ عيّنة التي قامت عيها تؤيد تماماً أنّ عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرُّش الجنسي، حيث كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة 80.8 %، في حين أنّ نسبة 12.8 % لا تؤيد هذه العبارة، وبذلك يرى المجتمع السعودي أنّ ضعف آلية تطبيق العقوبة "الشرع" تزيد من حالات التحرُّش، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدّد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة على حدة، إضافة إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ نسبة 85.5 % من أفراد العيّنة ترى أن تعمُّد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يسهم مساهمة رئيسة في ازدياد حالات التحرُّش الجنسي، وكذلك تعتقد نسبة 80.6 % من المشاركين والمشاركات في الدراسة أنّ ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم نحو بعض أسهم مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرُّش الجنسي.
ويمكن للتحرش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد، وهي: النظر المتفحّص للجسد، التعبيرات الوجهية، النداءات (البسبسة)، التعليقات، الملاحقة أو التتبع، الدعوة لممارسة الجنس، الاهتمام غير المرغوب به، الصور الجنسية، اللمس، التعرّي، التهديد والترهيب، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب، أو الاعتداءات الجماعية.
وتقول وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أنّ 91 % من المشاركين في الدراسة يرون أنّ ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرُّش الجنسي في المجتمع، وأنّ 76 % من المشاركين يرون أنّ عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرُّش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرُّش الجنسي في المجتمع، وأنهم يرون أنّ ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها واضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.
وشملت الدراسة 992 شخصًا من الذكور والإناث يمثلون عينة عشوائية ممثلة للعمر والجنس والموقع الجغرافي من مواطني المجتمع السعودي لجميع مناطق المملكة وعددها 13 منطقة، بلغت نسبة الذكور المشاركين في الدراسة 47.7 %، في حين بلغت نسبة الإناث 52.3 %, وتم إجراء الدراسة للفئات العمرية من سن 18 فما فوق. واستنتجت الدراسة أنّ عيّنة التي قامت عيها تؤيد تماماً أنّ عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرُّش الجنسي، حيث كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة 80.8 %، في حين أنّ نسبة 12.8 % لا تؤيد هذه العبارة، وبذلك يرى المجتمع السعودي أنّ ضعف آلية تطبيق العقوبة "الشرع" تزيد من حالات التحرُّش، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدّد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة على حدة، إضافة إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ نسبة 85.5 % من أفراد العيّنة ترى أن تعمُّد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يسهم مساهمة رئيسة في ازدياد حالات التحرُّش الجنسي، وكذلك تعتقد نسبة 80.6 % من المشاركين والمشاركات في الدراسة أنّ ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم نحو بعض أسهم مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرُّش الجنسي.
ويمكن للتحرش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد، وهي: النظر المتفحّص للجسد، التعبيرات الوجهية، النداءات (البسبسة)، التعليقات، الملاحقة أو التتبع، الدعوة لممارسة الجنس، الاهتمام غير المرغوب به، الصور الجنسية، اللمس، التعرّي، التهديد والترهيب، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب، أو الاعتداءات الجماعية.