أوضحت النيابة العامة السعودية، أنه يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما من شأنه تضليل الرأي العام والمساس بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وبيَّنت أن مرتكب تلك الجريمة يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة "6 /1" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الموضوع التالى
