صنفت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم خلال العام الماضي في خمسة مؤشرات مرتبطة بتنافسية قطاع السياحة في الدولة، وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وشملت الإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع السياحي ورصدها المركز بهذا الخصوص، المؤشرات التي تضمنها تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وحازت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر الخاص بتواجد كبريات شركات تأجير السيارات بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، فيما جاءت بالمرتبة السادسة في مؤشر استدامة وتنمية القطاع، والسابعة في مؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لتقرير تنافسية السياحة والسفر، بينما صنفها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بالمرتبة الـ17 في مؤشر إيرادات السياحة.
قوة الاقتصاد
وعلى الرغم من حالة التباطؤ التي أصابت القطاعات الاقتصادية في جميع دول العالم خلال العام الماضي، فإن القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات من ضمنها قطاع السياحة والسفر نجحت في العودة سريعاً إلى تحقيق نسب نمو جيدة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد شهد قطاعا السياحة والفنادق في الإمارات نمواً بنسبة 158.3% خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
فنادق الإمارات
وارتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 3.385 ملايين نزيل خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام 2020 مقارنة بـ1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس حتى نهاية يونيو من العام نفسه.
وترافق النمو في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية «فنادق وشقق فندقية» التي عادت للعمل، حيث ارتفع عددها إلى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
كذلك فقد زاد عدد الغرف الفندقية من 135031 غرفة إلى 164935 غرفة خلال فترتي المقارنة ذاتها.
بنية تحتية متميزة
تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متميزة ومرافق ضخمة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي ثمرة استراتيجية عمل شاملة متكاملة للتطوير نفذتها الحكومة طوال السنوات الماضية.
وعملت الدولة خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي لكل إمارة، لتطوير قطاع السياحة والسفر الذي بات بدعم من هذه المبادرات من أهم روافد التنويع الاقتصادي في الدولة.
