بهدف الوصول لأعلى درجات الشفافية والعدالة، استعرض المجلس البلدي بالرياض في جلسته الرسمية (78) برئاسة الأستاذ خالد العريدي وحضور أعضاء الملجس، آلية عمل إدارة رقابة المباني بأمانة الرياض، واطلع على مهام الإدارة واختصاصاتها، كما وقف على عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء الإدارة وتعزيز الرقابة في عدد من المشاريع التابعة لأمانة الرياض، بالإضافة إلى استعراض عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن التظلّم على بعض قرارات الإدارة، والاستفسار عن استقلالية لجنة التظلّمات عن الأمانة، وتمت الإفادة أن لجنة التظلّمات تتكوّن من عدد من مديري الإدارات بالأمانة، كما تمت الإفادة أن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى تختص بالنظر في التظلم ضمن حالات مختلفة، منها: عـدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه؛ والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، والنظري في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وأوصى المجلس بالرفع لـوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنظر في تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للنظر في التظلمات والشكاوى على قرارات الإدارة العامة لرقابة المباني، وذلك لتحقيق مزيد من الضبط والوصول لأعلى درجات الشفافية والعدالة، كما اتخذ قراره بضرورة إعلان آلية الاعتراض على الشكاوى، وإتاحتها إلكترونيًا، مع التعريف بها عبر حسابات الأمانة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.
