طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار.
وشملت توجيهات المجلس، خلال جلسته التي عقدها أمس (الأربعاء)، دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة.
ودعا الهيئة إلى تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها، بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري، والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
كما طالب الهيئة العامة للعقار بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات.
وشدد على ضرورة أن تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها، واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزمه ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
