نشرت "ماجد الفطيم"، اليوم، أول نسخة من تقريرها الربع سنوي "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" والذي يستعرض البيانات الرئيسية والتوجهات والرؤى التي ترصد سلوكيات وأنماط الاستهلاك وعادات الانفاق في قطاع تجارة التجزئة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لتقدم هذا القطاع.
قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات
وكشفت النسخة الافتتاحية من التقرير عن وجود مؤشرات متفائلة بشأن تعافي قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، فقد أوضح التقرير أن الأعمال التجارية التي يقوم عليها قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات قد أثبتت قدرتها على الصمود، حيث انخفضت بنسبة 12%، بالمقارنة مع نحو 22% لباقي القطاعات الأخرى في الدولة. كما سلط التقرير الضوء على الدور التنموي الذي لعبته منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز استجابة قطاع التجزئة لتحديات الجائحة. وقد أظهرت البيانات التي توضح الفرق بين معاملات البيع الرقمي والتسوق التقليدي في مراكز التسوق، أن التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات قد تضاعفت في عام 2019، فبحلول شهر فبراير 2021، زاد الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 30% على أساس سنوي. وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن حوالي ربع مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الدولة، وما بين 7 إلى 9% من مشتريات الأزياء، وما يصل إلى 8% من مبيعات المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية تتم الآن عبر الإنترنت.
عودة التفاؤل إلى السوق الاستهلاكية المحلي
ويشير التقرير إلى وجود مؤشرات واضحة على عودة التفاؤل إلى السوق الاستهلاكية المحلية، حيث يتوقع أن تسجل دولة الإمارات أسرع معدلات نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، فقد أكد التقرير على أن اكتساب الثقة لدى المستهلكين فيما يخص الانفاق قد بدأ يتخذ منحى تصاعديًا. وقد أكدت على ذلك بيانات شركة "ماجد الفطيم" التي أوضحت تسجيل زيادة بنسبة 17% في الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2021، وأظهرت مبيعات التجزئة في مراكز التسوق التابعة لها زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في مارس 2021.
عودة قطاع السياحة في دولة الإمارات
وفيما يخص عودة قطاع السياحة في دولة الإمارات، وارتباطه الوثيق باستعادة أنشطة التسوق وقطاع تجارة التجزئة، فقد شهد الإنفاق السياحي خلال الربع الأول من عام 2021 زيادة ملحوظة في فئات الأزياء والإكسسوارات بنسبة 91%، والساعات والمجوهرات بنسبة 207%، والأجهزة الإلكترونية بنسبة 90% مقارنةً ببيانات الربع الأول من عام 2019. وقد أشار التقرير إلى أن عناصر الرقمنة والإنفاق الحريص والاستدامة والصحة تلعب دورًا رئيسيًا في سلوك المستهلك وأنماط الشراء. وقد ترسخت أنماط التسوق الرقمية إلى جنب أنماط التسوق التقليدية، مما أدى إلى ظهور مصطلح "عصر الفيجيتال" أو "التقليدي الرقمي" والذي يعبّر عمليًا عن أنماط التسوق الحالية لدى جيل الألفية وجيل الألفية السابقة، والذين تغير نمط إنفاقهم وأصبح أكثر حكمة ويتسم بالحرص على التوفير فيما يخص مشتريات المستلزمات اليومية الضرورية وذلك بهدف توفير ما يكفي من مدخرات لشراء منتجات أخرى يتم التخطيط لها وتناسب أذواقهم وتفضيلاتهم. وتشير البيانات أيضًا إلى أن عنصر "الاستدامة" قد أصبح من محاور التركيز الرئيسية لدى المستهلكين في دولة الإمارات، حيث عبّر أكثر من ثلثي أفراد المجتمع وبنسبة 66% عن اهتمامهم بالبيئة، ومن المرجح أن يميل نصفهم إلى شراء منتجات صديقة للبيئة.
