تمّ بقرار من الدّائرة الجنائية المُختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة الإفراج عن سامي الفهري مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليون دينار تُونسي.
وسامي الفهري هو مالك قناة"الحوار التّونسي"، إحدى أنجح القنوات التلفزيونية الخاصة، وهو منتج ومقدّم برامج في نفس القناة ويتولى إخراج بعض مسلسلاتها الرمضانيّة، وهو شخصيّة إعلاميّة مثيرة للجدل في تونس وقضيّته أصبحت منذ بدايتها والى اليوم قضية رأي عام.
وكان عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أعلن في بداية شهر مايو (ايار) بأن موكّله "لن يتمتّع بالإفراج، وسيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات.
وعلّل المحامي ذلك بالقول إنّ كل أموال سامي الفهري وممتلكاته مجمّدة عند القضاء ولا يمكنه التصرّف فيها. ويبدو ان المعطيات تغيّرت وتم دفع مبلغ الكفالة ولم يقع الكشف عن تفاصيل توفير المبلغ الضخم الذي تمّ ايداعه بخزينة البلاد التونسية في انتظار صدور الحكم النّهائي.
القضيّة
وتعود أطوار القضية التي دخل سامي الفهري بسببها السجن إلى سنة 2012 ، حين رفع الممثل القانوني للتلفزيون التونسي دعوى قضائيّة ضد شركة "كاكتوس برود"( التي هي على ملك سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي) بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال مؤسّسة التلفزيون التونسي، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على شاشة التلفزة التونسية واستغلال مُعداتها التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة "كاكتوس برود" على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة.
ورغم إطلاق سامي الفهري فإن القضية لا زالت جاريّة في مختلف أطوارها ويحاكم فيها وهو بحالة سراح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
