طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها مؤخراً "عبر الاتصال المرئي"، بزيادة تفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم الإلكتروني.
وتفصيلاً، فقد ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1441
وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المعروض على المجلس للمناقشة، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، مؤكدةً في تقريرها أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة.
ودعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم بالعمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألّا تقتصر على الدوليين.
في حين رأى عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم خلال المناقشة أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم.
من جهتها تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي عن خطة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المعتمدة في المملكة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للتعامل مع التحديات وتطبيق معايير التعليم.
في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بربط مخرجات الجهات في القطاع الخاص بالاختبارات الوطنية وفقاً للتخصصات التي تقدمها الجهة بالقطاع الخاص لضمان جودة المخرجات ورفع مبدأ تكافؤ الفرص مع خريجي القطاعات الحكومية.
