على الرغم من أنّ الجهات المسؤولة في إثيوبيا سبق أن أعلنت رسميًّا عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى جميع الدول العربية ابتداءً من أواخر شهر ذي الحجة الماضي ولمدة 6 أشهر، إلا أنّ بعض مكاتب الاستقدام تدعي قدرتها على استقدامهم.
ولحرص وزارة العمل على مصلحة المواطن ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك، أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى المملكة، ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحافية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد.
الجدير بالذكر أعلنت وزارة العمل مسبقاً عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، وتعمل حاليًا في عمل اتفاقيات لاستقدام العمالة مع بعض الدول.
ولحرص وزارة العمل على مصلحة المواطن ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك، أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى المملكة، ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحافية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد.
الجدير بالذكر أعلنت وزارة العمل مسبقاً عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، وتعمل حاليًا في عمل اتفاقيات لاستقدام العمالة مع بعض الدول.
