أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية.
وتهدف الاستراتيجية لترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
كذلك، تهدف إلى الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في السعودية.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل على اعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، بما يتفق مع تغيُّر مسمَّى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال ولي الأمير محمد بن سلمان: "إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، كما ستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكِّن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها".
وأشار ولي العهد إلى أنها تؤسِّس لصناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية السعودية 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عديد من المنصات والمناطق اللوجستية في السعودية.
كذلك تسهم في تطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة.
وبيَّن أن هذه الأهداف هي: تعزيز مكانة السعودية بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
وأوضح ولي العهد، أن الاستراتيجية تستهدف النهوض بالسعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد.
وتابع "هذا الأمر سيمكِّن القطاعات الأخرى، مثل الحج والعمرة والسياحة، من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن".
وعلى صعيد النقل البحري، قال ولي العهد: إن "الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد عن 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في السعودية".
وكذلك، توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية، بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، ما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصاداتها.
وبيَّن ولي العهد، أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كيلومتراً، من بينها 450 كيلومتراً في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة.
وتابع "ستحقق الاستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كيلومتراً، تتضمن مشروع الجسر البري بطول يتجاوز 1300 كيلومتراً، الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية ثلاثة ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً".
وقال الأمير محمد بن سلمان: إن "ذلك يأتي بهدف ربط موانئ السعودية على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للسعودية لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم".
وأضاف "سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، بما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم، يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية، ما يجعل للسعودية دوراً مؤثراً في اقتصادات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربطٍ للنقل التجاري".
وأكد ولي العهد، أن الاستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية، تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون السعودية من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية عديداً من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى.
كذلك، تحقيق كفاءة الربط، وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقاً لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 6%، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10%.
وقال ولي العهد: "سيتم ذلك من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى نحو 45 مليار ريال في عام 2030.
