يبدو أن الموظفات الكويتيات العاملات في وزارتي التربية والنفط الأكثر حظاً بين زميلاتهن في الوزارات الأخرى بالزواج، إذ يفضل الشباب المقبل على الزواج أن تكون شريكة العمر تعمل في تلك الوزارتين طمعاً بالرواتب المرتفعة، وسط استمرار أزمة السكن، والتي تجاوزت عدد طلبات الحصول على المنازل أكثر من 100 ألف في مقابل ارتفاع أسعار المنازل والشقق المؤجرة.
يقول الخبير والمحلل الاقتصادي ميثم الشخص لــ "سيدتي نت":
"مع استمرار الأزمة السكانية وعجز الحكومة عن توفير السكن المناسب للمواطنين، وانتظار كثير منهم لأكثر من 10 سنوات للحصول على منزل العمر، واضطرار الكثير منهم لاستئجار دور أو شقة في بداية الزواج، والتي ترتفع تدريجياً وتتراوح مابين 800 و 3000 دولار، ومع قلة بدل الإيجار الذي يستلمه المتزوجون "500 دولار" يفضل الكثير من الشباب أن يتزوج من موظفة تعمل في وزارتي التربية أو النفط نظراً لارتفاع معدل رواتبهما عن الوظائف الأخرى، إذ تتجاوز رواتبهما 5000 دولار أمريكي.
وذكر الشخص أن المقترحات النيابية الحالية لزيادة قيمة بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً أي مايعادل 600 دولار تقريباً لن تسهم في حل المشاكل المالية التي تعاني منها الأسر الكويتية الصغيرة نظراً لأن هذه الزيادة سيواجهها بلاشك أصحاب العقارات المؤجرة برفع قيمتها.
ونصح الشخص الأسر الكويتية بعدم اتباع المظاهر وضرورة تطبيق المثل الشعبي "مد رجولك على قد لحافك"، من خلال صرف المبالغ الشهرية على الضروريات والابتعاد عن تقليد الآخرين ما ينعكس سلباً في كثرة المبالغ المصروفة شهرياً.
في حين قال الخطاب خلف الحمد لــ سيدتي نت: إن المادة طغت على الحياة الزوجية في الكويت بشكل مبالغ به في الفترة الأخيرة.
وزاد الحمد: "هناك رجال يشترطون أن تكون زوجاتهم عندما يأتون إلى مكتبي موظفات في وزارتي التربية والنفط – لارتفاع رواتبهما عن الرواتب الحكومية والخاصة الأخرى- أو تعمل موظفة في البنك بالنسبة للقطاع الخاص، وألا تكون سبق لها الحصول على قرض بنكي تقوم بسداد أقساطه حتى الآن.
وتدارك قائلاً: "في المقابل هناك شروط تضعها الفتيات قبل الزواج أن يكون المتقدم لهن أيضاً يعمل في وزارتي التربية والنفط بالإضافة إلى السلك العسكري أو القضائي وأن يكون منزل الزوجية مستقلاً عن منزل أسرة المتقدم لهن.
وخلص قائلاً: "بلاشك أن الزواج يجب ألا يعتمد بشكل أساسي على المادة، فالشاب والفتاة مقبلان على حياة زوجية ويفترض أن يشكلا أسرة متماسكة وينجبا الأبناء والبنات الصالحات والفاعلين في المجتمع. مؤيداً في الوقت ذاته أن يكون التوافق والقناعة أساس الحياة الزوجية بعيداً عن الأمور المادية والاعتدال فيها وتجنب البخل والحرص الزائد، ولا ضرر في أن تكون المصاريف الزوجية مقسمة بين الزوج والزوجة بتوافق الطرفين.
يقول الخبير والمحلل الاقتصادي ميثم الشخص لــ "سيدتي نت":
"مع استمرار الأزمة السكانية وعجز الحكومة عن توفير السكن المناسب للمواطنين، وانتظار كثير منهم لأكثر من 10 سنوات للحصول على منزل العمر، واضطرار الكثير منهم لاستئجار دور أو شقة في بداية الزواج، والتي ترتفع تدريجياً وتتراوح مابين 800 و 3000 دولار، ومع قلة بدل الإيجار الذي يستلمه المتزوجون "500 دولار" يفضل الكثير من الشباب أن يتزوج من موظفة تعمل في وزارتي التربية أو النفط نظراً لارتفاع معدل رواتبهما عن الوظائف الأخرى، إذ تتجاوز رواتبهما 5000 دولار أمريكي.
وذكر الشخص أن المقترحات النيابية الحالية لزيادة قيمة بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً أي مايعادل 600 دولار تقريباً لن تسهم في حل المشاكل المالية التي تعاني منها الأسر الكويتية الصغيرة نظراً لأن هذه الزيادة سيواجهها بلاشك أصحاب العقارات المؤجرة برفع قيمتها.
ونصح الشخص الأسر الكويتية بعدم اتباع المظاهر وضرورة تطبيق المثل الشعبي "مد رجولك على قد لحافك"، من خلال صرف المبالغ الشهرية على الضروريات والابتعاد عن تقليد الآخرين ما ينعكس سلباً في كثرة المبالغ المصروفة شهرياً.
في حين قال الخطاب خلف الحمد لــ سيدتي نت: إن المادة طغت على الحياة الزوجية في الكويت بشكل مبالغ به في الفترة الأخيرة.
وزاد الحمد: "هناك رجال يشترطون أن تكون زوجاتهم عندما يأتون إلى مكتبي موظفات في وزارتي التربية والنفط – لارتفاع رواتبهما عن الرواتب الحكومية والخاصة الأخرى- أو تعمل موظفة في البنك بالنسبة للقطاع الخاص، وألا تكون سبق لها الحصول على قرض بنكي تقوم بسداد أقساطه حتى الآن.
وتدارك قائلاً: "في المقابل هناك شروط تضعها الفتيات قبل الزواج أن يكون المتقدم لهن أيضاً يعمل في وزارتي التربية والنفط بالإضافة إلى السلك العسكري أو القضائي وأن يكون منزل الزوجية مستقلاً عن منزل أسرة المتقدم لهن.
وخلص قائلاً: "بلاشك أن الزواج يجب ألا يعتمد بشكل أساسي على المادة، فالشاب والفتاة مقبلان على حياة زوجية ويفترض أن يشكلا أسرة متماسكة وينجبا الأبناء والبنات الصالحات والفاعلين في المجتمع. مؤيداً في الوقت ذاته أن يكون التوافق والقناعة أساس الحياة الزوجية بعيداً عن الأمور المادية والاعتدال فيها وتجنب البخل والحرص الزائد، ولا ضرر في أن تكون المصاريف الزوجية مقسمة بين الزوج والزوجة بتوافق الطرفين.
