قرار جديد صدر مؤخرًا عن وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة شدد فيه على منع أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية.
وقال الوزير في تعميم وجهه لمدراء الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات إنّ أي مخالفة لذلك سوف يعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات.
وقد ورد للوزارة شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، مؤكداً أنّ هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، لأنّ فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. بحسب أخبار 24.
الجدير بالذكر أنّ الوزارة دعت المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الإلكتروني: www.moh.gov.sa .
وقال الوزير في تعميم وجهه لمدراء الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات إنّ أي مخالفة لذلك سوف يعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات.
وقد ورد للوزارة شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، مؤكداً أنّ هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، لأنّ فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. بحسب أخبار 24.
الجدير بالذكر أنّ الوزارة دعت المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الإلكتروني: www.moh.gov.sa .
