تتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني نحو المستقبل، مستنيرة باستراتيجيته ورؤية المملكة 2030، من خلال عدد من المشروعات الوطنية الكبرى ومبادرات نوعية اعتمدتها الحكومة للنهوض بالمملكة في قطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح في 2030.
وباتت المملكة مقصدا للسياح من دول المنطقة والعالم، حتى وصل عدد التأشيرات المصدرة – حتى قبل جائحة كورونا – نحو 450 ألف تأشيرة، وذلك منذ إطلاق التأشيرة السياحة من قبل الهيئة السعودية للسياحة في العام 2019، من خلال استهداف 49 دولة كمرحلة أولى، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونياً أو من خلال منافذ الدخول إلى المملكة ضمن ضوابط تنظيمية محددة.
ويستهدف القطاع السياحي في السعودية، رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، ووفق مؤشرات الأداء لمستهدفات عام 2030، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
تنشيط الاستثمار السياحي في المملكة
وعكفت المملكة على تنشيط الاستثمار السياحي وتفعيل دور القطاع الخاص، كما تواجدت الهيئة في المعارض السياحية المحلية والدولية واعتنت بتسويق الوجهات والمواقع والمسارات والمنتجات والباقات السياحية داخلياً وخارجياً.
وانطلقت الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية في المملكة، وكان آخرها برنامج "صيف السعودية"، الذي أطلقته منصة "روح السعودية" تحت شعار "صيفنا على جوك"، للترويج لـ 11 وجهة سياحية حتى نهاية سبتمبر الماضي، بتجارب سياحية تتجاوز 500 تجربة، يقدمها 250 شريكاً من القطاع الخاص.
وتعد السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض بالقطاع السياحي.
خبير السعودية
كما أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن نافذة "خبير السعودية" لدعم الشركاء وتطوير المنتجات السياحية، حيث أعدت برنامجاً مخصصاً لمساعدة المنظومة السياحية على الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المعروضة وتعزيز التعاون فيما بينها، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
يأتي هذا بالإضافة إلى برنامج آخر مخصص لمساعدة الشركاء الدوليين على الانخراط في المنظومة السياحية في المملكة، وتصميم وتطوير العروض السياحية الراقية، وتوفير برامج تدريبية، وتطوير مبادرات تسويقية مشتركة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تطمح إلى تطوير القطاع ككل.
