وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على دراسة مقترح بتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، للاستمرار في منح زيادة سنوية بمقدار العلاوة لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي، وذلك لمعالجة التجمد الوظيفي.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10 /11 /1401هـ، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/ 5/ 1402هـ.
وأضاف أن مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح يرى تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
ولفت إلى أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/ 3/ 1430هـ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أيدت ملائمة دراسة المقترح.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10 /11 /1401هـ، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/ 5/ 1402هـ.
وأضاف أن مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح يرى تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
ولفت إلى أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/ 3/ 1430هـ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أيدت ملائمة دراسة المقترح.