سجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وذلك بتحقيق نسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوربي، وهونغ كونغ، وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن تقدُّم المملكة على هذه الدول يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك، التي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف لتعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2025م.
وأبان أنه تم تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى وجرى تنفيذها على أرض الواقع منذ عام 2016م، بعد التأكد من مستوى الأمان، وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، مشيراً إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لذلك وتوفير المواصفات والمعايير الموحدة التي تمكِّن الجميع من استخدامها.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في النمو السريع للمدفوعات عبر هذه التقنية في المملكة، في مقدمتها: زيادة المبالغ المسموح بها من 100 ريال إلى 300 ريال، وتمكين الدفع عبر استخدام الأجهزة الذكية، وقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع.
وأكد البنك المركزي أن مشاريع النقل العام ومشروع مترو الرياض ستعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى في تنفيذ عمليات الدفع، وهي خطوة تجعل منظومة النقل العام في المملكة معتمدة على أحدث تقنيات الدفع.
وجاء تصدُّر المملكة وفقاً لدراسة أعدتها "المدفوعات السعودية" بالشراكة مع شركة فيزا العالمية (VISA)، وشملت دول الاتحاد الأوربي، وكندا، وهونغ كونغ، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة الاعتماد على التقنية في الاتحاد الأوروبي نسبة 80%، تلتها هونغ كونغ بـ79%، وكندا بـ76%، فيما حققت الإمارات والكويت نسبة 81% لكلٍّ منهما.