أنهى البرلمان المغربي الجدل الذي أثير حول تصاعد وتيرة تزويج القاصرات من خلال مصادقته الأربعاء على مقترح يمنع تزويج القاصرات بمغتصبهن، حيث حاز الإجماع من قبل الأغلبية الحكومية والمعارضة.
وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي يحصل فيها إجماع بين أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة على موضوع اجتماعي، نظراً لاتفاق الجميع بضرورة معاقبة مغتصبي القاصرات ومنعهم من الزواج بهن كي لا يفلتوا من العقاب.
وبموجب هذا القانون، الذي قد قدمه المستشار عبد اللطيف أوعمو، من حزب التقدم والاشتراكية من مجلس المستشارين الذي كان قد صادق عليه بدوره بالإجماع، يعاقب الجاني بخمس سنوات سجناً نافذة.
ومن المنتظر أن يتم التسريع في نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من أجل الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في عدد من مناطق المغرب وخاصة البوادي.
وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي يحصل فيها إجماع بين أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة على موضوع اجتماعي، نظراً لاتفاق الجميع بضرورة معاقبة مغتصبي القاصرات ومنعهم من الزواج بهن كي لا يفلتوا من العقاب.
وبموجب هذا القانون، الذي قد قدمه المستشار عبد اللطيف أوعمو، من حزب التقدم والاشتراكية من مجلس المستشارين الذي كان قد صادق عليه بدوره بالإجماع، يعاقب الجاني بخمس سنوات سجناً نافذة.
ومن المنتظر أن يتم التسريع في نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من أجل الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في عدد من مناطق المغرب وخاصة البوادي.
