من داخل مقر إكسبو 2020، انطلق مشروع «التقاضي الرقمي»، تحت رئاسة عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بالاجتماع مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة، وذلك من أجل التطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة المرتفعة التي تتميز بها حركة التنمية بدبي، في إطار تبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع خطط حكومة دبي، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بعد بشكل دائم.
وأوضح «المنصوري» في كلمته أثناء الاجتماع «إن مشروع التقاضي الرقمي يهدف لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وهذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية».
وفي ختام كلمته أكد على أن الدائرة تفتح أبوابها دائمًا أمام الاستماع لجميع ملاحظات المحامين وإدخال التحسينات والتعديلات، وذلك لضمان سلاسة النظام لدعم منظومة العدالة.
وقد حرص القاضي «محمد السبوسي»، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، على أن يشيد بالمشروع الجديد، وقال «إن مشروع التقاضي الرقمي يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وارفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونيا على مدار الساعة وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح».
وجاءت كلمة القاضي أحمد إبراهيم، قاضي تمييز أول في محاكم دبي، ليؤكد خلالها على أن القضاء في إمارة دبي عادل، وأن هذا المشروع يدعم فكرة وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي.
وأردف أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات تتمثل في تسجيل القضايا من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم ومتابعة القضية عبر الأجهزة الذكية والدفع الإلكتروني وتحديد موعد الجلسة وحضور الجلسة عن بعد والاطلاع على القرارات والأحكام، كما يتيح التطبيق الذكي متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية بعد أن يتم تسجيلها إلكترونيا والدفع عبرها وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقما موحدا يتم إرساله للمدعي بواسطة الرسائل النصية وبالبريد الإلكتروني وكذلك تحديد موعد الجلسة وإعلام أطراف القضية بالموعد عبر التطبيق الذكي».
