151 محكوماً بالإعدام في تونس

على الرغم من أنّ القانون التونسي ينصّ على الحكم بالإعدام، ورغم صدورعدد من الأحكام بالإعدام في قضايا مختلفة إلا انّه لم يتمّ تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 23 عاماً بأكملها وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل فإن المحكوم عليهم بالإعدام الموجودين بالسّجون التّونسيّة حاليّا يبلغ عددهم 151 شخصاً. ولتنفيذ أحكام الإعدام لا بد من مرور ملفّ المحكوم عليه على رئيس الجمهوريّة وهو الوحيد المخوّل له قانونياّ ودستوريّا الأمر بالتنفيذ أو العفو المتمثّل في تحويل الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبّد. وكانت الإجراءات المتّبعة تتمثّل في التماس محامي المتّهم من رئيس الدولة - بعد صدور الحكم ـ العفو ويتمّ تحديد موعد للمحامي ليقابل رئيس الجمهوريّة الذّي يتّخذ قراره بالعفو أو بالتنفيذ. وطيلة فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة التي امتدّت 31 عاماً (من1956 إلى1987) فإنّه وافق على تنفيذ كلّ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء (129 حكماً) ولم يستعمل حقّ العفو الذّي يضمنه له دستور البلاد (قانون ممارسة حق العفو الخاص) إلا مرّتين فقط: في قضيّة راعي أغنام تسبّب عام 1974 في انقلاب القطار عن غير قصد بوضعه قضيب حديدي على السكّة، والمرّة الثانيّة في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963 عفا فيها عن اثنين من المحكوم عليهما بالإعدام.
وفي عهد الرئيس السّابق زين العابدين بن علي (1987 /2011) فقد صدر141 حكماً بالإعدام لم ينفذ منها إلا 2 فقط، وكان آخر تنفيذ حكم تمّ تنفيذه عام 1991على الناصر الدمرجي الذي ارتكب 13 جريمة اغتيال لأطفال بعد الاعتداء عليهم جنسيّا. وفي تونس فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الحق العام يكون شنقاً حتى الموت أما أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكريّة فتنفذ رمياً بالرصاص.
وعلى الرغم من مطالبة بعض نوّاب المجلس التأسيسي هذه الأيّام بإلغاء الحكم بالإعدام في الدستور الجديد إلا أنّ الأغلبية أبقت عليه وأقرّته.