5 حالات لا يشملها قرار تعديل استحقاق ضريبة القيمة المضافة في السعودية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، عن الحالات المستثناة من تنفيذ قرار استحقاق ضريبة القيمة المضافة، حيث أعلنت «زاتكا»، من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن «إنفوجراف»، أو ما يسمى بالصور المعلوماتية التي توضح الدليل الخاص بآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للسعوديين.

وقد أشارت «زاتكا»، إلى أن هناك 5 حالات لا تدخل ضمن نظام استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال التغريدة التي كتبتها على تويتر، وهم بالترتيب:

- التوريدات التي تتم لصالح الشركات المملوكة من الدولة حتى لو وصلت نسبة ملكية.

- الدولة فيها 100% حيث لا ينطبق عليها مفهوم الجهات الحكومية.

- التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة إلى منشأة أخرى (B2B). - التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة إلى الأفراد (B2C.)

- التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.

- التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة لجهة حكومية عبر الشراء النقدي المباشر.

وقد أكدت الهيئة على أنه يتوجب على المنشآت الخاضعة لنظام الضريبة في جميع الحالات السابقة، الإقرار عن الضريبة المستحقة للهيئة وفق لقواعد معينة مثل تحديد التاريخ، توريد السلع والخدمات، وتحديد طبيعة كل توريد، وقد أعلنت الهيئة عن خطوات استحقاق ضريبة القيمة المضافة بعد التعديل عند التعامل مع الجهات الحكومية من خلال إتباع الآتي:

أولًا: بداية التعاقد ثم التوريد.

ثانيًا: رفع المطالبة.

ثالثًا: صدور أمر الدفع وفقًا لإجراءات نظام المنافسات أو استلام المقابل.

رابعًا: يتم تقديم الإقرار أو السداد للهيئة في تاريخ نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الضريبة.

وقد جاء هذا القرار على خلفية دعم المنشآت خاصًة الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتقديم إقرارات ربع سنوية للهيئة، وأشارت «زاتكا»، أن هذا القرار يضمن بموجبه مساعدة تلك المنشآت على الالتزام بمستحقاتها الضريبية، بجانب تسهيل أعمالها عبر ضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة قبل القرار عنها وسدادها للهيئة.

الجدير بالذكر أن الدليل الإرشادي الذي أطلقته الهيئة، يشمل متطلبات مثل:

- إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة.

- الغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام.

- الأسئلة الخاصة بقرار تعديل المعالجة الضريبية.