وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.
أطلق مجلس الضمان الصحي برنامج (صندوق الضمان الصحي)، الذي يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة.
كما يسهم البرنامج في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمّن عليهم المشمولين بالبرنامج، حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، أن إنشاء صندوق الضمان الصحي جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، كما يتماشى مع استراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة؛ مما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر؛ عملًا بمبدأ التعاون، والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.
ومؤخرًا أطلق المجلس بالتعاون مع النيابة العامة حملة "خلك واعي" في مرحلتها الأولى انطلاقًا من مسؤوليته الإشرافية والرقابية وحرصه على استدامة قطاع التأمين الصحي وردف دور الأجهزة ذات العلاقة للحد من الممارسات الخاطئة في القطاع.
وتضمنت الحملة عقد ورشتي عمل عن أساليب وإجراءات التحقيق في جرائم الاحتيال وإساءة الاستخدام استهدفت ممثلي شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وذوي العلاقة التأمينية، لتمكينهم وتعريفهم بأساليب التحقيق وكيفية جمع الأدلة والأحكام ذات الصلة.
كما أطلق المجلس سياسات سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام كجزء من استراتيجية 2020 - 2024 المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة.
