نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تحقق المركز الأول عالميًّا في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة _التعليم الجيد_، فبحسب تقارير كبريات المرجعيات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التنافسية واصلت الإمارات صدارتها لتلك المؤشرات التي حققتها أيضًا في العام السابق.
يذكر أنه ووفق رصد أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عززت الإمارات في عام 2021 من جهودها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة _التعليم الجيد_ على الصعيد المحلي إضافة إلى مبادراتها الرائدة لتعزيز جهود العديد من الدول في تحقيق هذا الهدف.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" احتلت الإمارات المركز الأول في كل من مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
الإمارات في الصدارة العالمية
تجدر الإشارة إلى أنّ الصدارة العالمية للمؤشرات الثلاث تعكس مدى حرص الإمارات على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لهم، حيث توفر الدولة حق التعليم المجاني لكافة مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ويعتبر التعليم إلزاميًّا لكل من أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ 18 أيهما أسبق.
كما يضمن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات "وديمة" الحقوق التعليمية للأطفال حيث تنص المادة 31 منه على أنّ لكل طفل الحق في التعليم، وأن تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقًا للقوانين السارية.
وبحسب المادة 32 من القانون تتخذ الدولة في مجال التعليم مجموعة من التدابير، ومنها منع تسرب الأطفال من المدارس، وتطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.
ويحظر القانون على القائم على رعاية الطفل التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
وأما ما يخص مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة، فقد قطعت الإمارات شوطًا مهما نجحت خلاله في خفض معدلات الأمية إلى أقل من 1%، وعملت على نشر مفاهيم التعليم المستدام في مضمون العملية التعليمية والممارسات التربوية.
وبالنسبة لمؤشر انتقال الطلبة الدوليين، فقد واصل قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات الحفاظ على مراكز الصدارة عالميًّا بالنسبة لاستقطاب الطلاب من غير المواطنين.
وتطبق الإمارات منذ عام 2012 نظام التعليم الذكي بهدف تسخير التكنولوجيا وضمان وصول الطلاب لخدمات التعليم عن بعد تحت جميع الظروف، وقد لعب هذا النظام دورًا حاسمًا في ضمان استمرارية التعليم خلال فترة جائحة كورونا.
وأيضًا تبرز الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لنشر وضمان التعليم الجيد على الصعيد العالمي من خلال العديد من المبادرات والبرامج وفي مقدمتها "مدرسة" وهي منصة تعليمية إلكترونية رائدة تهدف إلى توفير محتوى تعليمي عال الجودة إلى المؤسسات التعليمية في العالم أجمع، حيث تعمل على الارتقاء بالمواد التعليمية وتوفيرها للأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية، بسهولة وبطريقة تشاركية.
وتخدم "مدرسة" الأشخاص الأكثر عوزًا وغير القادرين على توفير احتياجات التعلم، أو هم عرضة للمخاطر في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات ومعوقات جمة وعدم المقدرة مواكبة العصر.
وتحرص الإمارات في مساعداتها الخارجية على إعطاء الأولوية لحماية التعليم حول العالم حيث قدمت الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقرًا على "التعليم الجيد" مبلغ 367 مليون درهم إماراتي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تم دفعها على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020 أسهمت في دعم أنظمة التعليم في 90 دولة، كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 – 2025.
وتسهم الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم لجميع لمختلف الفئات، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك مساهمة "مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم وتدريب 400 ألف معلم ومعلمة حتى عام 2019، ووصلت المبادرات ببرامجها في محور نشر التعليم والمعرفة في عام 2020 إلى 45.5 مليون إنسان حول العالم وخصصت مؤسساتها ضمن هذا المحور 265 مليون درهم لمواصلة تنفيذ البرامج القائمة، واستحداث برامج جديدة خاصة في المجتمعات النامية.
ويركز صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق أهدافه التنموية ودعم اقتصادات الدول النامية على تمويل المشاريع التعليمية نظرًا لكون هذا القطاع يشكل عاملًا رئيسًا في تطوير المجتمعات وتنميتها ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لذلك حرص الصندوق على تشييد المراكز التعليمية والمساهمة في بناء الجامعات والمدارس ومعاهد التدريب المهني في عدد كبير من دول العالم والتي تم تزويدها بأحدث الأدوات من المختبرات العلمية والأجهزة للارتقاء بنوعية التعليم وتطويره.
ونجح الصندوق في مواجهة تحديات جائحة كورونا في عام 2020 مواصلًا تمويل مشاريع التعليم حول العالم.
